بررسیها نشان میدهد قیمت نجومی خودروهای وارداتی در ایران تحت تأثیر زنجیرهای از تعرفهها و مالیاتهای سنگین دولتی است. به طور مثال، تویوتا لندکروزر با ارزش واقعی ۱۵.۸ میلیارد تومان، پس از اعمال ۱۶۵ درصد حقوق ورودی و عوارض مختلف، با بهای تمامشده ۵۲ میلیارد تومانی به بازار میرسد که سه برابر قیمت اولیه آن است.
به گزارش خودروفارسی، به گزارش منابع خبری، بررسی ساختار قیمتگذاری خودروهای وارداتی در بازار ایران نشان میدهد که بخش عمدهای از بهای نهایی این محصولات، فراتر از قیمت جهانی، ناشی از زنجیرهای از تعرفهها، مالیاتها و عوارض قانونی است. یافتهها حاکی از آن است که فاصله قیمتی چشمگیر میان بهای جهانی و قیمت بازار داخلی، پیش از آنکه تحت تأثیر سود واردکننده باشد، به درآمدهای دولتی و قوانین گمرکی مربوط میشود.
کالبدشکافی قیمت ۵۲ میلیارد تومانی تویوتا لندکروزر
بر اساس دادههای آماری در نمونه واردات تویوتا لندکروزر ۲۰۲۶، قیمت واقعی خودرو به همراه هزینه حملونقل و بیمه (سیف) حدود ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. با این حال، بررسی جزئیات هزینهها نشان میدهد که این خودرو بدون احتساب حتی یک ریال سود برای شرکت واردکننده، با بهای تمامشدهای بالغ بر ۵۲ میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان به بازار میرسد. این جهش قیمتی بیش از هر چیز ناشی از حقوق ورودی ۱۶۵ درصدی است که به تنهایی بیش از ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به هزینه اولیه اضافه میکند.
هزینههای جانبی و مالیاتهای گوناگون
در کنار تعرفه واردات، هزینههای دیگری نظیر عوارض قانون بودجه (۲ میلیارد و ۲۴ میلیون تومان)، مالیات شمارهگذاری (۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان) و مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی (۴ میلیارد و ۷۶۸ میلیون تومان) بخش مهمی از بهای تمامشده را تشکیل میدهند. همچنین هزینههایی شامل عوارض هلال احمر، اسقاط خودروهای فرسوده، گارانتی و کارمزدهای انتقال ارز ناشی از محدودیتهای بانکی، مجموع هزینههای پیش از سود را به شدت افزایش داده است.
تبدیل خودرو به منبع درآمد دولت
کارشناسان معتقدند که ساختار پیچیده قوانین واردات، خودرو را به یکی از منابع اصلی درآمدی دولت تبدیل کرده است. در این فرآیند، هزینههای جانبی اعم از انبارداری گمرکی، استاندارد، بازرسی، پلاکگذاری و بیمه شخص ثالث نیز هر یک سهمی در قیمت نهایی ایفا میکنند. به این ترتیب، خودرویی که با ارزش ۱۵.۸ میلیارد تومان وارد مرزهای کشور میشود، به دلیل الزامات قانونی و مالیاتی، با قیمتی بیش از سه برابر ارزش اصلی خود در مسیر عرضه قرار میگیرد که این موضوع بیانگر گره خوردن سیاستهای واردات خودرو با بودجه و سیاستهای مالی کشور است.
