سازمان حمایت با رویکردی چندگانه در اعطای مجوز افزایش قیمت، تبعیضهای فاحشی را میان خودروسازان و مونتاژکاران رقم زده است. در حالی که برخی شرکتها مجوزهای نجومی دریافت کردهاند، محدودیتهای شدید برای مجموعههایی نظیر مدیران خودرو، خطر توقف تولید، بیکاری گسترده در منطقه محروم بم و بروز بحران در خدمات پس از فروش را جدی کرده است.
به گزارش خودروفارسی، اگر نحوه رفتار و برخورد سازمان حمایت را با شرکت های خودرویی مورد بررسی قرار دهیم؛ چندگانگی رفتاری را در نحوه برخورد این سازمان مشاهده می کنید.
به عنوان مثال برای یک شرکت مونتاژی این سازمان مجوز افزایش حدودا ۱۰۰ درصدی را طیچند مرحله از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون صادر کرده است؛ از سوی دیگر برای یک شرکت دیگر مانند مدیران خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون با افزایش نرخ های مختلف مجموعا مجوز حدود ۳۵ درصد صادر شده است.
تبعیض در صدور مجوزهای افزایش قیمت برای خودروسازان
این سازمان با سخت گیری های عجیب از اعطای مجوز قیمت جدید برخی شرکتها ممانعت به عمل می آورد در حالی که برخی دیگر هر بار مجوزهای افزایش قیمت نجومی دریافت میکنند. این در مورد شرکت های واردکننده و داخلی نیز برخوردهای چندگانه دیده شده که عموما منجر به تضییع حقوق عامه مردم شده است.
متاسفانه این نوع برخوردها باعث هدر رفت سرمایه های شخصی و عمومی شده است و برخی شرکت ها را برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش با مشکل مواجه کرده است در حالی که برخی دیگر با سودزایی علی رغم عدم اصلاحی ساختاری یا بهبود کیفی و صرفا با اهرم افزایش قیمت رسیده اند.
خطر بروز بحران تولید و اشتغال در منطقه بم
میتوان به وضوح مشاهده کرد که مدیران خودرو به دلیل همین رفتارهای تبعیضآمیز سازمان حمایت، در وضعیت بدی از نظر تولید قرار گرفته است. اگر این تبعیضها ادامه پیدا کند، میتواند به یک بحران بزرگ برای مدیران خودرو و منطقه محروم بم منجر شود.
این وضعیت نه تنها بر روی تولید این شرکت تأثیر منفی داشته، بلکه میتواند به بیکاری و افزایش فقر در این استان نیز منجر گردد.
ضرورت رعایت عدالت و پیامدهای اجتماعی تداوم تبعیضها
به رئیس سازمان حمایت دوستانه توصیه می کنیم که درجهت احقاق حقوق مردم و صنعتگران در زمینه خودرویی عدالت و مساوات در رفتار و اعطای مجوز بین همه شرکت ها را الگوی کار خود قرار دهد.
اگر شرکت مدیران خودرو با استعداد بالای تولید و فروش به دلیل سومدیریت سازمان حمایت زمین بخورد، علاوه بر بیکاری انبوه، مشتریانی که طی سالها از محصولات این شرکت خودرو خریدهاند نیز با مشکلات جدی در تأمین خدمات و قطعات مواجه خواهند شد. این وضعیت میتواند آغاز یک بحران جدی و نارضایتی عمومی باشد که پیامدهای منفی آن دامنهدار خواهد بود.
توجه به این نکته ضروری است که نادیده گرفتن حقوق و نیازهای مصرفکنندگان و عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نه تنها به زیان شرکتها خواهد بود، بلکه به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر خواهد گذاشت.
