در آستانه سال ۲۰۲۶، دولت چین با اجرای مقررات جدید برای صادرات خودرو، بهویژه خودروهای نوپلاک، محدودیتهایی را اعمال کرده که میتواند جریان واردات خودرو به ایران را تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، سیاست تازه دولت ایران برای آزادسازی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، معادلات بازار را وارد فاز جدیدی کرده است.
شروط جدید چین برای صادرات خودرو
به گزارش خودروفارسی، بر اساس بخشنامه تازه وزارت بازرگانی چین، صادرات خودروهای نوپلاک که کمتر از ۶ ماه یا ۱۸۰ روز از عمر آنها گذشته باشد، تنها با ارائه تأییدیه رسمی خدمات پس از فروش از سوی شرکت مادر یا سازنده اصلی مجاز خواهد بود.
این تأییدیه باید شامل مشخصات کامل خودرو، کشور مقصد، تضمین تأمین قطعات یدکی و تعهد ارائه خدمات فنی و تعمیراتی در بازار مقصد باشد. بدون ارائه این سند، گمرکات چین اجازه بارگیری و خروج خودرو را صادر نخواهند کرد.
هدف اصلی این تصمیم، حفظ اعتبار برندهای چینی در بازارهای بینالمللی و جلوگیری از صادرات خودرو بدون پشتوانه خدماتی عنوان شده است؛ مسیری که در سالهای اخیر توسط واسطهها و صادرکنندگان غیررسمی مورد استفاده قرار میگرفت.
مانع تازه برای واردکنندگان ایرانی
اجرای این مقررات میتواند واردکنندگان ایرانی را با چالشهای جدی روبهرو کند. بسیاری از شرکتهای ایرانی بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریم، امکان دریافت نمایندگی رسمی از خودروسازان چینی را ندارند و در نتیجه، اخذ تأییدیه خدمات پس از فروش برای آنها دشوار خواهد بود.
در چنین شرایطی، پیشبینی میشود تنها شرکتهایی که بهصورت مستقیم و رسمی با خودروسازان چینی همکاری دارند، بتوانند پس از آغاز سال ۲۰۲۶ به فعالیت خود ادامه دهند.
هدفگیری بازار خاکستری
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در واکنش به این موضوع اعلام کرده است که واردکنندگان رسمی نگرانی خاصی از این مصوبه ندارند. به گفته او، هدف چین از این تصمیم، ساماندهی خدمات پس از فروش و جلوگیری از رها شدن خودروها در بازارهای مقصد است.
با این حال، فعالان بازار معتقدند بخشنامه جدید چین عملاً بازار خاکستری واردات خودرو را نشانه گرفته است. در سالهای گذشته، بسیاری از خودروهای صفرکیلومتر چینی ابتدا در این کشور پلاک میشدند و سپس با حذف پلاک، تحت عنوان خودروی دستدوم به ایران صادر میشدند.
طبق قانون جدید، خودروهایی که کمتر از شش ماه از تولید یا پلاک شدن آنها گذشته باشد، برای خروج از چین نیازمند مجوز رسمی خواهند بود. در نتیجه، اگر خودروسازی مانند فاو–تویوتا با صادرات محصولات خود به ایران موافقت نکند، عملاً امکان ورود این خودروها از بین میرود. تنها راه باقیمانده، نگهداری خودروها بیش از شش ماه در انبار است که با ریسک خواب سرمایه همراه خواهد بود.
اثرات احتمالی بر قیمت و لجستیک
دادفر معتقد است هزینههای ناشی از پیچیدگیهای اداری و خواب سرمایه تأثیر چشمگیری بر قیمت خودروهای وارداتی نخواهد داشت. اما در مقابل، برخی فعالان بازار هشدار میدهند که الزام به تضمین زنجیره تأمین قطعات و خدمات پس از فروش، فرآیند صادرات را طولانیتر و هزینههای جانبی واردات را افزایش میدهد.
واکنش ایران؛ مسیر جایگزین واردات
در سوی دیگر، دولت ایران با آغاز واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، عملاً به مقابله با محدودیتهای جدید چین رفته است. بر اساس این سیاست، ایرانیان دارای پاسپورت که حتی یک روز سابقه اقامت خارج از کشور داشته باشند، میتوانند نسبت به واردات خودروهای خارجی اقدام کنند.
انتظار میرود با اجرای این سیاست، شرکتهای ایرانی بهجای تمرکز بر واردات خودروهای فکپلاکشده از چین، به استفاده از هویت ایرانیان خارج از کشور برای واردات خودرو از بازارهای مختلف جهانی روی بیاورند؛ مسیری که میتواند موج تازهای در بازار خودرو ایران ایجاد کرده و تنوع مبادی وارداتی را افزایش دهد.
جمعبندی؛ تغییر قواعد بازی تغییر می کند
مصوبه جدید چین احتمالاً منجر به کاهش عرضه خودروهای وارداتی و افزایش قیمتها در کوتاهمدت خواهد شد. با این حال، همزمانی این قانون با سیاست جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، میتواند ساختار واردات خودرو به ایران را دستخوش تغییر کرده و بازیگران بازار را به سمت مسیرهای تازه و شفافتر سوق دهد.
