با افزایش گمانهزنیها پیرامون توافقات سیاسی، این پرسش مطرح است که آیا قیمت خودرو کاهش مییابد؟ تحلیلها نشان میدهد به دلیل تورم ساختاری، کسری بودجه و تبدیل خودرو به کالای سرمایهای، حتی در صورت توافق، تنها شاهد کاهش سرعت رشد قیمتها و ثبات نسبی خواهیم بود، نه ارزان شدن واقعی خودرو در بازار.
به گزارش خودروفارسی، با مطرح شدن احتمالات مربوط به توافقات سیاسی و کاهش تحریمها، بار دیگر پرسش کلیدی درباره احتمال ریزش قیمتها در بازار خودرو جان گرفته است. به گزارش منابع خبری، این انتظارات تورمی باعث شده است تا بخشی از خریداران با هدف خرید در قیمتهای پایینتر، فعلاً از ورود به معاملات خودداری کنند که نتیجه مستقیم آن، ورود بازار به فاز انتظار و رکود است. با این حال، تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی نشان میدهد که میان «کاهش سرعت رشد قیمتها» و «ارزان شدن واقعی خودرو» تفاوت ساختاری وجود دارد و توافق به تنهایی قادر به تغییر ساختار تورمی اقتصاد نخواهد بود.
بررسی سناریوهای کارشناسی و تأثیر تورم بر قیمت خودرو
بررسی سناریوهای کارشناسی حاکی از آن است که حتی در صورت دستیابی به توافق و آغاز اصلاحات، اقتصاد ایران همچنان با تورمی در محدوده ۴۰ درصد روبهرو خواهد بود. این بدان معناست که در خوشبینانهترین حالت، قیمت خودرو تنها با سرعت کمتری نسبت به قبل گران میشود. در مقابل، در صورت تداوم شرایط فعلی یا تشدید تنشها، تورم میتواند در سطوح ۷۰ درصد و بالاتر باقی بماند که در چنین شرایطی، رشد قیمت خودرو بیش از سایر کالاهای بادوام پیشبینی میشود.
عوامل ساختاری مانع از افت محسوس قیمتها
ساختار فعلی اقتصاد ایران تحت تأثیر سه عامل اصلی، مانع از افت محسوس قیمتها در بازار خودرو میشود. نخست، کاهش ظرفیت تولید و منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سالهای اخیر است که عرضه را به شدت محدود کرده است. دومین عامل، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی است که به عنوان موتور محرک تورم عمل میکند. در نهایت، کاهش اعتماد به پول ملی باعث شده است تا خودرو از یک کالای مصرفی به دارایی سرمایهای برای حفظ ارزش پول تبدیل شود؛ رفتاری که حتی در زمان ثبات نرخ ارز نیز مانع از کاهش قیمتها میگردد.
چشمانداز بازار و ضرورت اصلاحات اقتصادی
در پایان، اگرچه افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت میتواند از شدت نوسانات بازار بکاهد، اما به دلیل فرسودگی زیرساختها و نیاز به سرمایهگذاری گسترده، این عامل به تنهایی درمان تورم مزمن نخواهد بود. بنابراین، محتملترین سناریو پس از وقوع هرگونه توافق سیاسی، نه «ارزان شدن خودرو»، بلکه «ایجاد ثبات نسبی و کاهش سرعت افزایش قیمتها» در بازار خواهد بود. ثبات پایدار در این بازار مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام بودجهای، ارزی و تقویت ظرفیتهای تولیدی است که فرآیندی زمانبر تلقی میشود.
