سامانه جامع تجارت شرایط جدید ثبت سفارش خودروهای سواری را بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد. این دستورالعمل که با همکاری وزارت صمت و سازمان بازرسی تدوین شده، سه شرط اصلی برای ادامه فرآیند پروندهها شامل وضعیت سپرده ارزی، ترخیصهای قبلی بدون ارز و مهلت قبض انبار را برای متقاضیان تعیین کرده است.
به گزارش خودروفارسی، سامانه جامع تجارت شرایط جدید فرایند ادامه ثبت سفارش خودروهای سواری از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد. به گزارش پرشین خودرو، دستورالعمل جدید طبق تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور تدوین شده است. بر اساس این دستورالعمل، پروندههای ثبت سفارش خودروهای سواری در صورت دارا بودن یکی از سه شرط مشخص، امکان ادامه فرایند را خواهند داشت.
شرط اول: ثبت سفارشهای دارای سپرده ارزی و قبض انبار
بر اساس این گزارش، شرط اول مربوط به ثبت سفارشهای قبلی از محل سپرده ارزی خود یا دیگران است. پروندههایی که تامین ارز بخشی از مبلغ مورد نیاز آنها انجام شده و دارای قبض انبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ هستند، میتوانند فرایند خود را ادامه دهند. از سوی دیگر، این پروندهها نباید تغییراتی در مبلغ یا تعداد کالاها داشته باشند. صحت اطلاعات قبض انبار توسط دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حملونقل وزارت صمت بررسی خواهد شد.
شرط دوم: پروندههای فاقد تامین ارز کامل و ترخیصهای تعهدی
شرط دوم به پروندههایی اختصاص دارد که فاقد تامین ارز کامل بوده و برخی از خودروهای مربوط به آنها قبلاً با تعهد مبنی بر عدم دریافت ارز از بانک مرکزی ترخیص شدهاند. در این موارد، برای خودروهایی که بدون تامین ارز ترخیص شدهاند، امکان ایجاد سفارش جدید با نوع عملیات «بدون انتقال ارز» فراهم است، اما رعایت نکات مرتبط با این فرایند، ضروری است.
شرط سوم: پروندههای بانکی و تغییر نوع عملیات ارزی
شرط سوم نیز شامل پروندههای بانکی است که تامین ارز برای آنها صورت نگرفته و دارای قبض انبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ هستند. این پروندهها با ویرایش نوع عملیات ارزی به «بدون انتقال ارز» و انتخاب محل تامین از بند ۹ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، میتوانند فرایند خود را ادامه دهند. در این موارد نیز بررسی اطلاعات قبض انبار به عهده دفتر مربوطه در وزارت صمت خواهد بود.
این تصمیمات در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و ارائه تسهیلات به متقاضیان ثبت سفارش خودرو اتخاذ شده است و انتظار میرود که با اجرای این شرایط، فرایندهای واردات خودرو شفافتر و تسریع شود.
